أعلنت
حركة نريد الداعية إلي تكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع
والإنتاج الحربي برئاسة البلاد دون انتخابات، أنها جمعت حتى الآن 964 ألف
استمارة تأييد للسيسي.
وقال
الدكتور عبد العزيز عبد الله، الأمين العام للحملة في مؤتمر صحفي عقده
اليوم الأربعاء، أنه تم جمع هذا العدد في القاهرة ومحافظات قليلة، مشيراً
إلى أنه سيتم الاتجاه خلال أول أكتوبر لمحافظات مصر كلها لتأييد الفريق
السيسي.
وأضاف
أن الحملة ستزور في 4 أكتوبر المقبل مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية
لتوزيع استمارات التأييد هناك وتدشين الحملة، مطالباً جموع الشعب بدعم
وتأييد هذه الحملة والوقوف إلي جوارها خاصة وأنها ستتوجه باستمارات التأييد
إلي المحكمة الدستورية العليا استنادا إلي قاعدة أن الشعب هو مصدر
السلطات.
وأشار
الدكتور عبد العزيز إلي أن الحملة ستقيم احتفالا شعبيا كبيرا بمناسبة
احتفالات مصر بذكري نصر أكتوبر المجيد لتكريم عدد من قيادات القوات
المسلحة.

حذر اللواء مجد الدين بركات نائب رئيس هيئة القضاء العسكري وعضو لجنة الخمسين من تعديل المادة الخاصة بالقضاء العسكري فى الدستور، والتي تنص على "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ،وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية" .
وقال " أن أي تغيير في هذه المادة يمنع محاكمة من يعتدي على القوات المسلحة في الحالات الواضحة بالمادة ،ويعد تعديا على القضاء العسكري وبالتالي تعديا مباشرا على القوات المسلحة، وأعتقد أنه لا يوجد أحد داخل هذه اللجنة يريد التعدي على القوات المسلحة".
